«مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفَقِّهْه في الدِّينِ»

شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (PDF+MP3) – الشيخ خالد السبت

التصنيفات

رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 1.2GB) MP3): اضغط هنا

لتحميل الصوتيات منفردة

اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]

  1. (01)- لمحة عن الكتاب
  2. (02)- أول المتن " المَنْهج القَوِيْم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم " للبعلي
  3. (03)- ولهذا قال السلف: سفيان بن عيينة وغيره: "من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود
  4. (04)- وقال سبحانه " يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
  5. (05)- إذا تقرر ذلك، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة
  6. (06)- فوائد وضوابط أملاها الشيخ
  7. (07)- وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه مثل قوله : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
  8. (08)- كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الجماعة ولا شك أن الثنتين والسبعين هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم
  9. (09)- ثم هذا الإختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الإختلاف في الدنيا فقط
  10. (10)- وروى - أيضاً - في صحيحه عن ثوبان قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي
  11. (11)- والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان
  12. (12)- وأما إختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان
  13. (13)- وأما القسم الثاني من الإختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى
  14. (14)- فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئاً يستقيم لهم به تعليل فعله، بمقتضى قياسه على المخلوقات
  15. (15)- فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعم منه - كان نفس الطلب والإقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم
  16. (16)- بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة، كالأبوة والنبوة أو كالأخوة من الجانبين، ونحو ذلك
  17. (17)- وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة أو صيام، وتارة بترك محرم
  18. (18)- وسر ذلك: الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ
  19. (19)- الوجه الثالث: في أصل التقرير - أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى
  20. (20)- بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح
  21. (21)- والثاني - أن نفس ما هم عليه من الهدي، والخلق، قد يكون مضراً، أو منقصاً، فينهى عنه ،ويؤمر بضده
  22. (22)- فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة
  23. (23)- وقال المروذي : (( سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم
  24. (24)- ومن هذا الباب: أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولم يصمد له صمداً
  25. (25)- وأيضاً - فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد
  26. (26)- وروى مسلم في صحيحه، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، النياحة على الميت
  27. (27)- ومثل هذا: ما روى أبو داود ، و ابن ماجة ، " عن واثلة بن الأسقع، رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله: ما العصبية ؟ قال: أن تعين قومك على الظلم
  28. (28)- فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه
  29. (29)- وكذلك - أيضاً - روى عنه صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب
  30. (30)- سعيد بن عامر الضبعي : إمام أهل البصرة علماً وديناً، من شيوخ ا لإمام أحمد
  31. (31)- فقوله: ولا يكونوا مثلهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، هو خاص - أيضاً في النهي عن مشابهتهم، في قسوة قلوبهم،
  32. (32)- ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل، أو في مسمى التخفيف، لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة
  33. (33)- عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء
  34. (34)- فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي - التشبه بالكافرين
  35. (35)- ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم
  36. (36)- وسنذكر عن علي رضي الله عنه، من كراهة، التكلم بكلامهم
  37. (37)- قال أبو بكر : قيل لـ أبي عبد الله : الدراعة يكون لها فرج
  38. (38)- ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم
  39. (39)- ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان - وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة
  40. (40)- الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال
  41. (41)- فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافة وذلك: أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه
  42. (42)- قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والإعتبار: ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه
  43. (43)- الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به
  44. (44)- وأما الإجماع والآثار فمن وجوه أحدها: ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية
  45. (45)- وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع
  46. (46)- الثالث: أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار أدى ذلك إلى فعل الكثير
  47. (47)- ثم كثير منهم - على ما بلغني - يصلب باب البيت
  48. (48)- الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة، لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم
  49. (49)- العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع
  50. (50)- وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة
  51. (51)- قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أن مالكاً كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء
  52. (52)- وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم
  53. (53)- فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم
  54. (54)- قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده
  55. (55)- فصل. في صوم النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين
  56. (56)- ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
  57. (57)- تتمة
  58. (58)- وأيضاً: فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين: أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً. والثاني: تحريمهم ما لم يحرمه عليهم
  59. (59)- والغرض: أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع
  60. (60)- وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة
  61. (61)- وأما مقامهم الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح
  62. (62)- ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة
  63. (63)- والضابط في هذا -والله أعلم- أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة
  64. (64)- ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس -تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين
  65. (65)- والفريق الثالث لا يقول بها، إلا بدلالة خاصة، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة
  66. (66)- فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر
  67. (67)- ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله سبحانه
  68. (68)- وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره
  69. (69)- قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع
  70. (70)- واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير، لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضاً شر
  71. (71)- فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدليل
  72. (72)- النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء لكن الناس يزيدون فيه على المشروع
  73. (73)- وقد يحدث في اليوم الفاضل، مع العيد العملي المحدث، العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا، ويصير خروجا عن الشريعة
  74. (75)- وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة، فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها
  75. (76)- أما استحباب المكروهات، أو إباحة المحرمات، فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له
  76. (77)- غالب الأدعية التي ليست مشروعة لا تكون هي السبب في حصول المطلوب
  77. (78)- الوجه الثالث: في كراهة قصدها للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك
  78. (79)- ومن المحرمات: العكوف عند القبر والمجاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور عليه، كأنه بيت الله الكعبة
  79. (80)- وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس
  80. (81)- ومن هذا الباب: من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح، أو بالدعاء الذي فيه معصية الله، شرك أو غيره
  81. (82)- وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثة، التي تشد إليها الرحال
  82. (83)- وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله إلى آخر الكتاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *