رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 1GB) MP3): اضغط هنا
لتحميل الدروس منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]
- المقدمة
- القاعدةالثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل
- القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة
- القاعدةالخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلّى الله عليه وسلّم
- القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، والملك للتبرعات
- القاعدةالتاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد
- القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق، والدعاوى، ونحوها
- القاعدةالثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات، وعقود التبرعات
- القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه d
- القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً
- القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور، وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر إلى فع
- القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة
- القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه
- القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفياً فلي
- القاعدة الخمسون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
- القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل
- الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر، ولو ادعى غلطاً
- القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً
- القاعدة الستون: مَنْ، ومَا، وألْـ، وأيٌّ، ومَتَى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم
- أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات
- ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل
- ومن الفروق الضعيفة: الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها
- ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل
- ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية
- ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء
- ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم، أو الظهار، أو غيرها
- وكما فرقوا أيضاً بين العبادات والعادات من جهتين
- ومن الفروق الصحيحة: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام
- ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات، ولا تعلق بها حق الغير
- ومن الفروق الصحيحة: أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن
- ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الإجارة، والجعالة
- ومن الفروق الصحيحة: قولهم: الولد يتبع أباه في النسب
- ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة
- ومن الاشتباه: الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك
- ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل
- وقسّم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام
- ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها
- وتقسم الحجب إلى ثلاثة أنواع
- وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق