رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 1GB) MP3): اضغط هنا


لتحميل الدروس منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]


  1. المقدمة 
  2. القاعدةالثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد 
  3. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل 
  4. القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة 
  5. القاعدةالخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلّى الله عليه وسلّم 
  6. القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، والملك للتبرعات 
  7. القاعدةالتاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد 
  8. القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق، والدعاوى، ونحوها 
  9. القاعدةالثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات، وعقود التبرعات 
  10. القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه d
  11. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً 
  12. القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور، وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته 
  13. القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر إلى فع 
  14. القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة 
  15. القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه 
  16. القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفياً فلي 
  17. القاعدة الخمسون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً 
  18. القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل 
  19. الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر، ولو ادعى غلطاً 
  20. القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً 
  21. القاعدة الستون: مَنْ، ومَا، وألْـ، وأيٌّ، ومَتَى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم 
  22. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات 
  23. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل 
  24. ومن الفروق الضعيفة: الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها 
  25. ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل 
  26. ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية 
  27. ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء 
  28. ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم، أو الظهار، أو غيرها 
  29. وكما فرقوا أيضاً بين العبادات والعادات من جهتين 
  30. ومن الفروق الصحيحة: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام 
  31. ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات، ولا تعلق بها حق الغير 
  32. ومن الفروق الصحيحة: أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن 
  33. ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الإجارة، والجعالة 
  34. ومن الفروق الصحيحة: قولهم: الولد يتبع أباه في النسب 
  35. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة 
  36. ومن الاشتباه: الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك 
  37. ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل 
  38. وقسّم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام 
  39. ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها 
  40. وتقسم الحجب إلى ثلاثة أنواع 
  41. وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •