رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 1.0GB) MP3): اضغط هنا
لتحميل الصوتيات منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]
- 1- المقدمة
- 2-القاعدةالثانية الوسائل لها أحكام المقاصد
- 3- االقاعدةلثالثة المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل
- 4-القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة
- 5-القاعدةالخامسة الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلّى الله عليه وسلّم
- 6-القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، والملك للتبرعات
- 7-القاعدةالتاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد
- 8-القاعدة العاشرة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق، والدعاوى، ونحوها
- 9- القاعدةالثانية عشر لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات، وعقود التبرعات
- 10- القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه
- 11-القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً
- 12-القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور، وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته
- 13- القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر إلى فع
- 14- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة
- 15- القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه
- 16- القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفياً فلي
- 17- القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
- 18- القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصل
- 19- الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر، ولو ادعى غلطاً
- 20- القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً
- 21- القاعدة الستون مَنْ، ومَا، وألْـ، وأيٌّ، ومَتَى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم
- 22- أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات
- 23- ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل
- 24- ومن الفروق الضعيفة: الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها
- 25- ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل
- 26- ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية
- 27- ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء
- 28- ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم، أو الظهار، أو غيرها
- 29- وكما فرقوا أيضاً بين العبادات والعادات من جهتين
- 30-ومن الفروق الصحيحة: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام
- 31- ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات، ولا تعلق بها حق الغير
- 32- ومن الفروق الصحيحة: أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن
- 33- ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الإجارة، والجعالة
- 34- ومن الفروق الصحيحة: قولهم: الولد يتبع أباه في النسب
- 35- ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة
- 36- ومن الاشتباه: الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك
- 37- ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل
- 38- وقسّم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام
- 39- ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها
- 40- وتقسم الحجب إلى ثلاثة أنواع
- 41- وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق