رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 981,3MB) MP3): اضغط هنا
لتحميل الدروس منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]
- 01 – مقدمة
- 02 – مقدمة
- 03 – من حيث الفاعل إلى فرض عين
- 04 – سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا ….
- 05 – المكروه
- 06 – والوضعية وهي أربعة
- 07 – ومن توابعهما: الشرط
- 08 – والفاسد لغةً: المختل, واصطلاحاً: ما ليس بصحيح
- 09 – الثالث: المنعقد, وأصله: الاتفاق, واصطلاحاً: إما ارتباط بين قولين مخصوصين
- 10 – الباب الثاني الأدلة
- 11 – من قوله فيه محكم ومتشابه
- 12 – والسنة: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران أو فعل أو تقرير
- 13 – من قوله: وهو كغيره من الكلام في أقسامه ، فمنه (حقيقة) : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له
- 14 – وأما (تقريره) وهو ترك الإنكار على فعل فاعل
- 15- من قوله: والآحاد ما لم يتواتر
- 16 – وشروط الراوي أربعة: الإسلام, فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة
- 17 – وأما ألفاظ الرواية ، فمن الصحابي خمسة
- 18 – ثم إجازة, فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني, أو مسموعاتي
- 19 – ومراسيل الصحابة مقبولة
- 20 – المباحث اللفظية
- 21 – هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف ، وهو جمع كلمة
- 22 – وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة
- 23 – فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع
- 24 – فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينةٌ فمجملٌ
- 25- فيكون في المشترك وهو ماتوّحد لفظه وتعدّدت معانيه
- 26 – فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً فعام وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له
- 27 – من قوله: قال البستي: الكمال في العموم الجمع لوجود صورته وعناه, والباقي قاصر لوجوده فيه
- 28 – من قوله: والمخاطب يدخل في عموم خطابه, ومنعه أو الخطاب في الأمر, وقوم مطلقا
- 29 – من قوله: والإناث في الجمع بالواو والنون, ومثل:(كلوا واشربوا)عند القاضي, وبعض الحنفية …
- 30 – من قوله: فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع وتقديم الأخصّ
- 31 – من قوله: و المخصصات تسعة
- 32- من قوله: ومفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه
- 33 – من قوله: ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد
- 34 – من قوله: وأن يكون من الجنس, وبه قال بعض الشافعية
- 35 – من قوله: ومنه المطلق وهو أي المطلق ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
- 36 – من قوله: وان أختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين
- 37 – من قوله: والأمر إستدعاء الفعل بالقول على وجه الإستعلاء
- 38 – من قوله: وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين
- 39 – من قوله: والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه
- 40 – من قوله: وكذلك خطابه لواحد من الصحابة …
- 41 – من قوله: والنهي يقابل الأمر عكسيا
- 42 – من قوله: الثاني الايماء والاشارة ولحن الكلام …
- 43 – من قوله: إحداها مفهوم الغاية: بإلى أو حتى ….
- 44 – من قوله: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ وأصله الإزالة
- 45 – من قوله: الزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلاة والصوم فليس بنسخ إجماعًا
- 46 – من قوله: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بها
- 47 – من قوله: الإجماع وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني
- 48 – من قوله: الإجماع أهل المدينة حجة
- 49 – من قوله: وإذا قال بعض المجتهدين قولا
- 50 – من قوله: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل
- 51 – من قوله: فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها
- 52 – من قوله: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
- 53 – من قوله: الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
- 54 – من قوله: الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر
- 55 – من قوله: القياس وأصله التقدير ، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما
- 56 – من قوله: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات
- 57 – من قوله: وللإلحاق فيه طريقان
- 58 – من قوله: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق
- 59 – من قوله: وله ألقاب منها: العلة
- 60 – من قوله: ثم الجامع إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به
- 61 – من قوله:والاطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية
- 62 – من قوله: فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب
- 63 – من قوله: ثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية, لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة
- 64 – من قوله: والإجماع فمتى وُجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت
- 65 – من قوله: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع
- 66 – من قوله: بالسبر والتقسيم . بحصر العلل ، وإبطال ما عدا المدَّعى علة
- 67 – من قوله: وقد استُدِلَّ على إثبات العلة بمسالك فاسدة
- 68 – من قوله: وأنواع القياس أربعة
- 69 – من قوله: ولاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب
- 70 – من قوله: فصل وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد لم يجنح
- 71 – من قوله: والترجيح أما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه
- 72 – من قوله: وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
- 73 – من قوله: الباب الثالث: في الاجتهاد والتقليد
- 74 – من قوله: والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده
- 75 – من قوله: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به ومنه القلادة (الدرس الأخير)
